واردات اتوبوس برای کاهش تصادفات امری ضروری است؛ اما با کمال تاسف تاکنون هیچ اقدام جدی برای اجرای این قانون صورت نگرفته است.
یکی از نتایج عدم واردات اتوبوس، بروز چنین حوادث ناگواری است. این موضوع تنها یکی از نمونه‌های سوانح جاده‌ای است که سالانه جان ۱۲ تا ۱۵ هزار نفر را در کشور می‌گیرد؛ درحالی که سه برابر این آمار نیز دچار قطع عضو یا آسیب‌های جدی می‌شوند.
رسیدگی ریشه‌ای به این معضل کاملا ضروری است. در حال حاضر، ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور با بحران فرسودگی مواجه شده است.
همچنین در ۱۰ سال گذشته، تعداد اتوبوس‌های فعال در بخش برون‌شهری از ۱۵ هزار دستگاه به‌کمتر از ۷ هزار و ۱۰۰ دستگاه کاهش یافته است که تمام این ناوگان، عمر بالای ۱۰ تا ۱۵ سال دارند.
امروزه قیمت یک دستگاه اتوبوس به‌حدود ۲۰ میلیارد تومان رسیده است؛ درچنین شرایطی، رانندگان که با هزینه‌های بالای قطعات و نگهداری روبه‌رو هستند، توان خرید این وسایل نقلیه را ندارند.
مجلس به‌جای اتخاذ رویکردی منفعلانه پس از وقوع حوادث، بر اجرای قوانین کارشناسی‌شده تاکید دارد.
اگر قانون واردات اتوبوس با جدیت دنبال نشود و درعین حال تعداد ناوگان اتوبوسی فعال کشور نیز روز به‌روز کاهش یابد، بدون تردید در آینده‌ای نزدیک شاهد افزایش سوانح ناگوار جاده‌ای خواهیم بود؛ چراکه ناوگان فعلی نیز فرسوده است. حتی اگر امروز مجوز واردات یا تولید اتوبوس صادر شود، حدود یک سال زمان لازم است تا این ناوگان وارد چرخه فعالیت شود.
یکی از عوامل اصلی مصرف بالای سوخت، تردد خودروهای فرسوده و بی‌کیفیتی است که از تکنولوژی قدیمی بهره می‌برند. با این حال، نه‌تنها مجوز واردات اتوبوس صادر نشده، بلکه وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی نیز هیچ‌گونه ارزی برای این منظور تخصیص نداده‌اند.
انتظار می‌رود رئیس‌جمهور که خود در تصویب این قانون در مجلس یازدهم نقش داشته است، گره کور مافیای خودرو را که مردم با جان و مال خود تاوان آن را می‌دهند، باز کند. اگر هدف، کاهش مصرف سوخت است، باید واردات خودروهای دارای تکنولوژی روز با جدیت در دستور کار قرار گیرد.
